أغلقت الرقابة التجارية الداخلية بالغربية، محطة بنزين “توتال إيجيبت”، بميت عساس التابعة لمركز سمنود، وذلك بعد اكتشاف تلاعب وتهريب أصحابها لكميات كبيرة من المواد البترولية.

وكشف المحضر الذى يحمل رقم 18959 لسنة 2015 جنح طنطا، تلاعب المحطة فى كميات كبيرة من المواد البترولية تُقدر بمبلغ 44.535 مليون جنيه، فروق أسعار، مما يُعد إهدارًا للمال العام.

من جانبه كشف المفتش فخرى العيسوى، مفتش أول بالرقابة التجارية الداخلية بالغربية، أنه بعد التعاقد بين شركة “توتال إيجيبت القاهرة”، والمدعو محمد رضوان، صاحب المحطة بميت عساس، عيّنت الشركة أحمد أحمد إبراهيم محمد أبو شقوق، والمقيم بمركز كفر صقر بالشرقية، كمدير مسئول عن المحطة وتشغيلها، فقام الأخير بالتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية بغرض التربح الشخصى لذاته، وبرغم صدور قرار فى 17 مايو 2012، بغلق المحطة وإيقاف مزاولة النشاط بها، إلا أنه تجاهل القرار واستمر فى مزاولة العمل.

وكانت إدارة الاحتياجات والتوزيع بالتجارة الداخلية بالغربية، أرسلت خطابًا إلى الرقابة التجارية بالمحافظة، مفادها أن المحطة المذكورة تزاول نشاطها رغم صدور قرار بغلقها، وأنها تصرف كميات كبيرة من المواد البترولية والتى تُعد سلع استراتيجية مدعمة من الدولة، بمخالفة القانون.

وقامت الرقابة التجارية، بقيادة المفتش فخرى العيسوى، بتقنين الإجراءات وعمل حملة مكبرة تم خلالها مداهمة المحطة، وتبين مزاولتها للعمل برغم صدور قرار بغلقها.

وحين طلبت الحملة من المدير المسؤول السجلات الخاصة بالمحطة، قدم لهم سجلات منتهية من تاريخ 19 مايو 2012،  ولا توجد أى سجلات منذ ذلك التاريخ، وقامت الحملة بعمل مسح ضوئى للسجلات والبطاقة الخاصة بالمحطة، إلا أن المدير المسئول رفض الذهاب مع الحملة واتفق معهم على الذهاب إليهم فى اليوم التالى ومعه حصر بالكميات المنصرفة خلال الفترة من آخر سجلات تم تقديمها حتى الآن.

وأثناء حضوره فى اليوم التالى، تم مواجهته بالكميات المنصرفة بمعرفة الشركة من السولار والبنزين 92 فى الفترة من أول يناير حتى ديسمبر 2014، والمقدرة بـ”6.956.500” لترًا من السولار، و1.950.500 لترًا من البنزين 92.

وأشار “العيسوى” أنه بحساب تلك الكميات لتحصيل فرق الدعم الخاص بالدولة، تبين أن المبلغ المستولى عليه هو 44.535 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومعدلاته والقرار الوزارى 102 لسنة2011 ومعدلاته الخاص بتنظيم تداول المواد البترولية حيث إنها سلع استراتيجية مراقبة من الدولة .

وأضاف “العيسوى” أنه بمواجهة المسئولين “بشركة توتال إيجيبت” بمحطة “مرحوم” بتحصيل فرق الدعم، أقروا أنها إحدى فروع الشركة، وأنهم ليسوا المسئولين بتحصيل فروق الدعم، مؤكدًا أن المدير المسئول فر هاربًا من الحملة عند القبض عليه.

وأنهى حديثه بتساؤلات من بينها، هل تُحصل الهيئة العامة للبترول، فروق الدعم من شركة توتال إيجيبت؟ وهل يتابع وزير التموين ومحافظ الغربية فروع الشركة بالمحافظة وفروع الشركات الأخرى ومحاسبة المخالفين للقانون.المشهد

أضف الرد !

Your email address will not be published.